آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری(1)

علی صابری

بخوانید. توضیحات بیشتر در آینده

به نام خدا

دادخواست به دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم ام البنین شیخی 

طرف شکایت : شهرداری لواسان

موضوع شکایت : 1- صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای رای مورد اعتراض تا تعیین تکلیف نهایی در دیوان عدالت اداری

2- اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری  بشماره رای   552 /ص/99/ک100  و درخواست نقض رای صادره مورخ 7/5/99

تاریخ ابلاغ : 7/5/99

دلایل و منضمات : 1- رونوشت رای مورد اعتراض  2- رونوشت اخطاریه شهرداری    3- رونوشت سند مالکیت 4- رونوشت پروانه اولیه ساخت مورخ 20/3/1364  5- رونوشت پروانه نوسازی و تجدید بنا مورخ 16/4/1398  6-استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت احراز رعایت اصول سه گانه و  وضعیت ملک از جهت ساخت و  سازهای هم جوار و  رعایت هم بادسازی وخط آسمان و غیره      7- وکالتنامه وکیل

ریاست ارجمند و گرامی دیوان عدالت اداری

با درود و سپاس

به آگاهی می رسانیم موکل (شاکی ) مالک پلاک ثبتی 646 مفروز و مجزی شده از 162 از 23 اصلی  واقع در قریه ناران لواسان کوچک بخش 11 تهران است به عنوان شهروندی تابع قانون و متشرع با وجود اینکه به واقع و حقیقتاً ملک اش در محلی قرار دارد که بی دلیل نامش قریه  نیست و به راستی بدان در منطقه بافت روستایی و ده قدیم ناران گفته می شود و این موضوع چنان اشتهار دارد که با تحقیق و معاینه محلی احراز پذیر است، به شهرداری مراجعه کرده و با رعایت کلیه ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع داخل بافت مسکونی روستا قرار داشته و پروانه ساختمان می گیرد و احداث بنا می کند ، پس از حدود سی و پنج سال نظر به فرسودگی بنا و نیز ضرورت ایجاد سر پناه برای فرزندانش در سال 1398 مجوز تخریب و بازسازی ملک را گرفته ، هزینه های هنگفتی می پردازد ، لیکن کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد شهرداری لواسان به شرح آراء پیوست حکم به تخریب با لحاظ جدول مندرج در دادنامه مورد اعتراض صادرو ابلاغ می کند .اینک با توجه به فشار شهرداری مبنی بر اجرای رای  مورد اعتراض به شرح اخطاریه پیوست بشماره 3647/ص/99/13 مورخ 19/5/1399  بدواً صدور دستور موقت برای اجرا نشدن رای تا تعیین تکلیف نهایی در دیوان راجهت پرهیز از زیان های هنگفت خواستاریم سپس از آنجائیکه کل مساحت پلاک 104 متر مربع آن هم واقع در بافتی هنوز روستایی است و اجرای عملی دادنامه نیز مبنی تخریب چند ده متر از هر طبقه بی معنی و غیر ممکن است و حتی در صورت اجراء استحکام مابقی بنا را تحت تاثیر قرار داده و سست می کند نقض وابطال رای مورد اعتراض و الزام کمیسیون هم عرض به رسیدگی دوباره و تبدیل تخریب به جریمه را نیز خواستاریم. همچنین یادآور می شویم جدا از این بحث نظری که آیا شهرداری می بایست در کمیسیون ماده صد ساخت و ساز بر خلاف اصول سه گانه را ثابت کند، یا این مالک است که باید مطابقت فعلش با این اصول را به اثبات برساند و به عبارتی جدای از نامعلوم بودن بار اثبات در این گونه پرونده ها شاکی کنونی به کرات در کمیسیون مدعی رعایت اصول سه گانه شده و در صورت لزوم هزینه آن را نیز برای انجام کارشناسی متقبل می شد لیکن با مقاومت هر دو کمیسیون که ناشی از جو اخیر رسانه ای در لواسان است و تر و خشک را با هم می سوزاند این امر رخ نداد، اینک با لحاظ تغییرات در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و امکان ورود در  ماهیت و با تاکید بر این ادعا که اصول سه گانه معماری و شهرسازی ، فنی و عمرانی و بهداشتی کاملا رعایت شده ، استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری را خواستاریم . نگاهی گذرا به تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری دررسیدگی به این گونه اعتراض ها که کم هم نیستند نشان می دهد که یکی از اصول حاکم دادرسان دیوان منع تبعیض است بنابراین لحاظ وضع هم جواران که در زبان فنی همبادسازی و رعایت خط آسمان خوانده می شود در تصمیم گیری شعب دیوان همواره موثر بوده از این جهت نیز بر این باوریم که هر گونه تحقیق و کارشناسی اثبات خواهد کرد موکل مرتکب تخلفی که مستوجب تخریب ملک اش باشد نشده و حداکثر می بایست جریمه بپردازد لیکن در طوفان هجمه های اخیر گرفتار آمده ،بنای احداثی را فرزندانش استفاده می کنند و تخریب آن نه عادلانه و منصفانه است و نه ممکن ، امید است ریاست ارجمند رسیدگی کننده با لحاظ امور فنی حقوقی ، شرعی و قانونی و اخلاقی و اجتماعی پیش گفته ، با دیدگان باز و روحیه علمی موضوع را رسیدگی فرموده هر دو خواسته را به شرح ستون مربوطه مورد پذیرش قرار دهند.

با سپاسی دوباره         

دادفران (وکلای) شاکی    

علی صابری_مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;